كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تخصيص موارد مالية ضخمة لدعم مخرجات الحوار الاجتماعي، حيث من المرتقب أن تبلغ كلفته حوالي 45.7 مليار درهم بحلول سنة 2026، لترتفع في العام التالي إلى أكثر من 46.7 مليار درهم.
وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الاستثمار بـ”الاستثنائي”، معتبراً أنه سابقة في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب.
وأكد أن هذا الدعم سيشمل أكثر من مليون و127 ألف موظف، ما يعني تأثيراً مباشراً على ملايين من الأسر المغربية.
كما أشار الوزير إلى أن المتوسط الصافي الشهري للأجور سيصل إلى 10,100 درهم في أفق 2026، بينما سيُرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4,500 درهم ابتداءا من فاتح يوليوز المقبل، مسجلاً زيادة بنسبة 50% مقارنة بالمستويات الحالية.
وشدد بايتاس على التزام الحكومة بجعل الحوار الاجتماعي رافعة حقيقية لتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز مكتسباتهم.
