أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، عن توقيفت جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
جاء هذا القرار، وفق بلاغ للوزارة، بعد لقاء حضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 إلى جانب رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اليوم السبت بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
وكشفت الوزارة في بلاغها أنه جرى الإتفاق بين الحاضرين على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وكذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وفي المقابل عبر ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
