جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، التزام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الوعود الاجتماعية لفائدة مختلف الفئات، ضمن مسار تفعيل الاتفاق الاجتماعي.
وأكد الوزير، بمناسبة عيد الشغل، أن الحكومة ستصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لموظفي القطاع العام، كما ستواصل الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في يناير 2026، و5% إضافية في أبريل 2026، بما يشمل القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
وشدد على أن موظفي الجماعات الترابية سيستفيدون من نظام أساسي جديد يضمن الترقية والتكوين والحقوق المهنية، إلى جانب العمل على مراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين.
كما وعد الوزير بإعطاء أهمية خاصة لهيئة مفتشي الشغل، التي أوكلت لها مهام جديدة بموجب قانون ممارسة حق الإضراب، وبتنظيم حوارات قطاعية منتظمة لمتابعة تنفيذ الالتزامات.
على المستوى التشريعي، أكد السكوري التزام الحكومة بإخراج قانون النقابات ومدونة الشغل، ومعالجة أوضاع القطاعات الهشة مثل الأمن الخاص والنظافة، في إطار إصلاحات تشاركية وتدريجية.
واعتبر أن إصلاح أنظمة التقاعد يمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف.
I don’t commonly comment but I gotta say regards for the post on this special one : D.