أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن منصة “رخص” تشكل خطوة استراتيجية نحو دعم اللامركزية الإدارية وتعزيز دور الجماعات الترابية، مشيرا إلى أنها صممت لتيسير ولوج المواطنين والمستثمرين إلى تراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة، وليس لتعقيد المساطر كما يروج البعض.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني، أوضح الوزير أن هذه المنصة الرقمية تُعد وسيلة عملية لتفعيل الصلاحيات المخولة لرؤساء الجماعات، لاسيما فيما يتعلق بمنح تراخيص الاستغلال للمشاريع ذات الأثر على الصحة والسلامة أو البيئة، وهي مهام تدخل ضمن مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.
ولفت لفتيت إلى أن “رخص” تضع رهن إشارة المرتفقين جميع المعلومات والقرارات التنظيمية المتعلقة بالأنشطة غير المهيكلة، مرفقة بتفاصيل دقيقة حول الشروط والوثائق المطلوبة.
كما توفر خاصية المحاكاة التي تمكن طالبي الرخص من التعرف مسبقا على الإجراءات، ما يساهم في تسريع المعالجة وتفادي المفاجآت.
وبخصوص الملاحظات حول تعقيد بعض المساطر، شدد الوزير على أن المنصة تتضمن وسائل توضيحية ودلائل استعمال، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لفائدة موظفي الجماعات.
كما تتيح المديرية العامة للجماعات الترابية دعما تقنيا مباشرا عبر تذاكر المساعدة وخدمات حجز المواعيد.
واختتم لفتيت بالتأكيد على أن “رخص” ليست عبئا بيروقراطيا جديدا، بل أداة لتمكين الفاعلين المحليين، وتشجيع الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية على المستوى الترابي.
