تستعد جماعة طنجة لوضع اتفاقية شراكة بين المجلس وجمعية لتأهيل الحرفيين والمهنيين الشباب في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2025 قصد التصويت عليها، وذلك بعدما أوصت لجنة التعاون والشراكة بالمصادقة عليها خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025.
الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات وتشمل منحة سنوية قدرها 150.000 درهم، تهدف حسب الاتفاقية إلى دعم جهود التكوين المهني وإدماج الشباب، غير أن تمريرها المرتقب أثار جدلا داخل بعض الأوساط السياسية والمدنية، لا سيما في وجود مراكز متخصصة للتكوين المهني معترف بها ونرخث لها من طرف الدولة، وفي ظل غياب أي تقارير تقييمية لنتائج الشراكة السابقة، واستمرار غموض الأداء الفعلي للجمعية المعنية.
وقد زادت حدة التساؤلات بعد تداول معطيات تفيد بوجود علاقة قرابة شخصية بين رئيس الجمعية وإحدى نائبات عمدة المدينة، ما يطرح علامات استفهام حول شروط الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار الشركاء المستفيدين من المال العام.
اللجنة، التي خلصت إلى التوصية بالمصادقة على الاتفاقية، أوصت في المقابل بتقديم ورقة تعريفية حول الجمعية خلال دورة ماي، وهو ما اعتبره متتبعون تأكيدا على ضعف التوثيق وانعدام معايير واضحة لقياس الأثر المجتمعي لمثل هذه الشراكات.
وفي غياب آليات صارمة للتقييم والمحاسبة، يخشى متتبعون للشأن المحلي بطنجة أن تتحول هذه الشراكة إلى نموذج إضافي لما بات يوصف بـ”التمويل الصامت” لبعض الجمعيات، في غياب الشفافية وتضارب محتمل في المصالح.
