شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب فتح تحقيقات داخلية شاملة طالت ملفات إدارية ومالية وأكاديمية معقدة، كشفت عن تجاوزات خطيرة تورط فيها عدد من المسؤولين والأطر التربوية والإدارية.
مصادر مطلعة أكدت أن لجان التفتيش التي حلت بالمؤسسة الجامعية وقفت على ممارسات موثقة تتعلق بالتلاعب في النقط، تسهيل الحصول على الشهادات، التورط في صفقات مشبوهة، واستغلال النفوذ لأغراض شخصية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذه التجاوزات لم تكن معزولة، بل اتخذت طابعا ممنهجا دام لسنوات، ما ألحق ضررا كبيرا بصورة المؤسسة ومصداقيتها الأكاديمية.
وفي سياق تداعيات هذه التحقيقات، تقدم عدد من المسؤولين بطلبات إعفاء من مناصبهم بداية الأسبوع الجاري، من بينهم نائب العميد، الكاتب العام، ورئيس أحد الأقسام، إلى جانب موظف إداري تابع لرئاسة الجامعة.
وتقرأ هذه الخطوة، حسب مراقبين، كمحاولة لتفادي المحاسبة الإدارية أو القضائية المحتملة.
بالموازاة مع ذلك، بدأ بعض المسؤولين السابقين ممن ارتبطت أسماؤهم بملفات مشابهة، في السعي للعودة إلى المشهد من خلال الترشح للمناصب التي أصبحت شاغرة، ما أثار استغراب المتابعين، خاصة في ظل جهود تبذل لإعادة الاعتبار للكلية وتنقيتها من مظاهر الفساد وسوء التدبير.
وتبقى الأنظار متجهة الآن نحو مآل تقارير لجان التحقيق، وسط مطالب واسعة بإحالة الملفات على القضاء ومحاسبة كل من ثبت تورطه، لضمان عدم إفلات أي مسؤول من المساءلة، ووضع حد لمسلسل الفساد الذي عرقل سير المؤسسة لسنوات.
ما نوع التجاوزات التي كشفت عنها لجان التفتيش داخل الكلية؟