أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان حكما يقضي بإدانة صانع أسنان بمدينة الفنيدق بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 1000 درهم، والحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لكل من المطالبين بالحق المدني والهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، وذلك بعد متابعته بتهمة المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا المشابهة التي عرفتها المنطقة، حيث سبق للمحكمة نفسها أن أدانت صانع أسنان آخر بالفنيدق بعقوبة حبسية نافذة مدتها شهران، وغرامة مالية بلغت 5000 درهم، إضافة إلى تعويضين مدنيين بلغ مجموعهما 50 ألف درهم، لفائدة ضحيتين وهيئة الأطباء.
وفي تطور قضائي آخر ذي صلة، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم ضد حكم صادر عن محكمة الاستئناف بتطوان، أيدت فيه إدانة صانع أسنان بمرتيل بتهمة مماثلة، وأبقت على العقوبة المتمثلة في ثلاثة أشهر حبسا نافذة، وغرامة قدرها 3000 درهم، إلى جانب تعويضين مدنيين بقيمة 10 آلاف درهم للضحايا، و20 ألف درهم لهيئة أطباء الأسنان.
وتعكس هذه الأحكام تشدد القضاء في التصدي لظاهرة المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، حماية لحقوق المرضى وضمانا لمعايير السلامة الصحية.
مزيان باش ميبقاش صانع الأسنان ، و طبيب يلعب فالأثمنة كبغا . يولي يحيد ب 700 درهم سنة. را صانع لا ينتحل أي صفة ، بل صفته صانع الأسنان. ها أطباء باغيين يطلعوا الثمن و صناع واحلين ليهم ، مخلاو ما دارو ها سلعة كونطربوند فلخر نفس سلعة ها نظافة من بعد كتاشفنا كاين صناع أنقى من أطباء . مهم صحة المواطن آخر هم الأطباء بل همهم مدخول يزيد