في مواجهة آثار الجفاف المتكررة التي باتت تضرب القطاع الفلاحي بالمغرب، أكد وزير الفلاحة، أحمد البواري، استمرار العمل بالبرنامج الحكومي المخصص لدعم الفلاحين، مع تركيز خاص على الفئات الصغرى والمتوسطة.
هذا التصريح، الذي جاء خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يعكس إصرار الحكومة على مواصلة دعمها للفلاحين رغم تعقيدات الظرف المناخي والاقتصادي.
الوزير شدد على أن برنامج “الجيل الأخضر”، الذي يمثل الإطار الاستراتيجي الجديد لتطوير القطاع الفلاحي، يضع مربي الماشية في صلب أولوياته.
أكثر من نصف مليون كساب، معظمهم من المناطق القروية الهشة، استفادوا من توزيع الأعلاف، وهو ما يبرز الطابع الاجتماعي لهذا التدخل الحكومي.
لكن رغم هذا الدعم، تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية هذه التدخلات على المدى المتوسط والبعيد، خاصة في ظل استمرار التغيرات المناخية وتقلص الموارد المائية.
فهل تكفي الإجراءات الظرفية وحدها لتحصين العالم القروي، أم أن الوضع يفرض إعادة نظر شاملة في أنماط الإنتاج الزراعي وتدبير الموارد الطبيعية؟ بمعنى إعادة النظر في المخطط الأخضر.
المرحلة القادمة، كما تشير مؤشرات البرنامج، ستشهد تكثيف الجهود لتقوية صمود الفلاحين أمام الأزمات، غير أن نجاح هذا المسار سيظل مرهونا بقدرة السياسات العمومية على التوفيق بين الاستجابة الآنية والتخطيط الاستراتيجي العميق.
