أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز، حكمها في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام، حيث قضت بإدانة محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء البيضاوي، بالسجن خمس سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، والمنع من إصدار الشيكات.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات ماراثونية توبع خلالها بودريقة، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع منذ ترحيله من ألمانيا، بتهم متعددة بينها: “التزوير في محرر عرفي واستعماله، التوصل بغير وجه حق إلى شهادة إدارية، النصب، وعدم توفير مؤونة شيك”.
وخلال جلسة النطق بالحكم، جدد بودريقة إنكاره للتهم المنسوبة إليه، متمسكًا ببراءته، خاصة في ما يتعلق بوقائع التزوير والنصب. وقد شدد القاضي على ضرورة إخضاع الوثائق المتنازع حولها لخبرة تقنية دقيقة بدل الاكتفاء بشهادات الأطراف، مؤكدا أن المسألة لا تحتمل التأويل.
يشار إلى أن بودريقة سبق أن تولى منصب نائب برلماني، قبل أن يجرد من ولايته بقرار صادر عن المحكمة الدستورية مطلع السنة الجارية.
كما جرى توقيفه بألمانيا يوم 16 يوليو 2024 بموجب مذكرة اعتقال دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل أن يسلم إلى المغرب في 24 أبريل 2025.
