فعاليات المجتمع المدني بحي رياض أهلا تندد بتحويل المرافق العمومية إلى مشاريع خاصة وتطالب بفتح تحقيق عاجل

نددت فعاليات المجتمع المدني بحي رياض أهلا بطنجة بما وصفته بـ”الفضيحة التعميرية” التي ضربت الحي، بعدما تم بشكل مريب تحويل عدد من المرافق العمومية المبرمجة في التصميم الأصلي للتجزئة إلى مشاريع خاصة، في ظل صمت مقلق من الجهات المعنية.

وتؤكد معطيات ميدانية موثقة من طرف الساكنة، أن حي رياض أهلا عرف خلال السنوات الأخيرة تغييرات جذرية وغير معلنة مست تصميمه الأصلي، حيث تم حذف مرافق حيوية كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية، وتعويضها بقطع أرضية ذات طابع تجاري أو استثماري لفائدة جهات مجهولة.

وبحسب شهادات متطابقة، فقد تم التراجع عن تخصيص بقع أرضية لبناء ملحقة إدارية ومستوصف، وتحويلها إلى تجزئات سكنية، بينما تحولت دار الشباب المقررة كفضاء ثقافي إلى مصحة خاصة، مما يكرس الإقصاء الممنهج لفئة الشباب وحرمانها من أبسط حقوقها في التأطير والترفيه.

وذهبت التجاوزات أبعد من ذلك، بعدما تم تفويت مدرسة ابتدائية عمومية لفائدة مستثمر في التعليم الخصوصي، في خطوة أثارت استياء عارمًا لدى أولياء الأمور وسكان الحي، الذين يعتبرون أن هذه الخطوة تضرب في العمق مبدأ المساواة في الولوج إلى التعليم.

أما بخصوص المساجد، فقد تطلب الأمر اللجوء إلى القضاء من أجل تمكين وزارة الأوقاف من استرجاع القطعتين المخصصتين لبناء مسجدين، ما يثير تساؤلات حول حجم التعقيدات الإدارية والمصالح المتداخلة التي تحيط بالملف.

هذه التحولات، التي تمت في الخفاء وبعيدا عن أي إشراك فعلي للساكنة، حولت رياض أهلا إلى حي شبه خالٍ من المرافق العمومية، في خرق صريح لقوانين التهيئة الحضرية ومبادئ العدالة المجالية.

وفي هذا السياق، طالبت فعاليات المجتمع المدني بما يلي:

• فتح تحقيق معمق من طرف المفتشية الجهوية للتعمير والوكالة الحضرية.
• تدخل عاجل من السلطات الولائية والمجلس الجماعي لوقف كل عمليات التفويت غير القانونية.
• إعادة الاعتبار للتصميم الأصلي وتعويض الساكنة عن الأضرار المجالية الناتجة.
• محاسبة المتورطين في هذه التجاوزات، إداريا وقضائيا.

وأكدت ذات الفعاليات في بيان صادر عنها، أن صمت السلطات المحلية إزاء هذه الخروقات الخطيرة يغذي حالة من الاحتقان والريبة، داعية جميع الضمائر الحية إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ الحي من قبضة التلاعبات العقارية التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.