كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب أحالت ملف شركة تنشط في مجال الاستيراد والتصدير على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعد رصد مؤشرات قوية توحي بوجود تلاعبات في التصريحات الجبائية.
وبحسب ما أوردته مصادر اعلامية، فإن النظام المعلوماتي الذكي للإدارة الجبائية، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كشف وجود تناقضات واضحة بين الأرباح المصرح بها وحجم المعاملات الحقيقية للشركة، ما جعلها تُدرج ضمن قائمة المقاولات “عالية المخاطر”.
وكانت الشكوك في السابق تتركز على محاولات بعض الشركات تقليص الأرباح المعلنة للتهرب من الضرائب، غير أن المعطيات الجديدة تشير إلى نمط جديد من التحايل، يتمثل في تضخيم الأرباح عمدا، بهدف تبرير دخول أموال ضخمة مجهولة المصدر.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن بعض أباطرة المخدرات يعمدون إلى إنشاء شركات وهمية بأسماء مقربين منهم داخل المغرب وخارجه، تنشط ظاهريا في مجالات متنوعة، لكن هدفها الحقيقي هو إضفاء الشرعية على أموال مشبوهة، من خلال تنفيذ معاملات تجارية صورية بين هذه الكيانات وتضخيم رقم معاملاتها، ثم التصريح بأرباح ضخمة وأداء الضرائب المستحقة، ليبدو كل شيء قانونيًا.
المصادر ذاتها أكدت أن المبالغ المشكوك فيها في ملف الشركة المعنية تصل إلى 40 مليون درهم، ما دفع السلطات الجبائية إلى دق ناقوس الخطر وإشعار الهيئة المختصة بمكافحة غسل الأموال.
المديرية العامة للضرائب، التي أصبحت تعتمد تقنيات متقدمة في تحليل البيانات وتبادل المعطيات مع إدارات وطنية ودولية، باتت اليوم أكثر استعدادا لرصد هذا النوع من الجرائم المالية، في إطار مجهودات المغرب للامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
