في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الرقمية، كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن ملامح استراتيجية جديدة تهدف إلى تنظيم وتطوير التجارة الإلكترونية بالمغرب، مؤكدة أن الرقمنة أصبحت ركيزة محورية في التحولات الاقتصادية الجارية.
وحسب معطيات قدمتها الوزارة في جواب رسمي على سؤال برلماني، فقد بلغ حجم المعاملات الإلكترونية بالمملكة خلال سنة 2023 نحو 22 مليار درهم، مسجلا نموًا سنويا يفوق 30% خلال السنوات الخمس الماضية. كما بلغ إجمالي الأداءات الرقمية 9.9 مليار درهم، ما يعكس انخراطا واسعا للمغاربة في هذا التحول.
ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها الانتشار الواسع لخدمات الإنترنت، التي بلغت نسبة تغطيتها 109.2% سنة 2024، إلى جانب ظهور جيل جديد من المستهلكين الرقميين، وتحسن البنية التحتية اللوجستيكية، ونمو منصات الأداء والتوصيل.
وأكدت الوزارة أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة واعدة لإحداث مناصب شغل جديدة، خاصة في قطاعات الاتصالات والخدمات الرقمية، كما تتيح للشركات المغربية توسيع نطاقها التسويقي خارج الحدود الوطنية.
وعلى الصعيد القانوني، تعمل الوزارة على إعادة هيكلة الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع، من خلال مراجعة مدونة التجارة، وقوانين حماية المستهلك وسلامة المنتجات، وتطوير آليات أداء المعاملات الإلكترونية، وذلك في انسجام مع التشريعات المرتبطة بحماية المعطيات والأمن السيبراني.
وفي هذا السياق، باشرت الوزارة مراجعة قانون حماية المستهلك لفرض التزامات صارمة على المنصات الإلكترونية، والحد من الممارسات التجارية المضللة، مع بدء تنفيذ مرسوم جديد ينص على فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة عبر التجارة الإلكترونية.
وتعزيزًا لجهود التأطير والتنمية، أطلقت الوزارة عدة شراكات لدعم رقمنة التجار الصغار، مما أفضى إلى إدماج أزيد من 4500 تاجر وإنشاء 200 نقطة توصيل، إلى جانب دعم 161 مقاولة ناشئة عبر منصة MRTB، وإطلاق منصات تسويقية من قبيل “Trade.ma” للترويج للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية.
ولضمان احترام القوانين، أنشأت الوزارة منذ 2016 خلية خاصة بتتبع أنشطة المواقع التجارية الإلكترونية، نفذت خلال سنة 2024 قرابة 200 عملية مراقبة أفضت إلى تحرير محاضر وإنذارات، كما تم استقبال شكايات المواطنين عبر بوابة “خدمة المستهلك”.
هذا، وتستعد الوزارة لإطلاق دراسة شاملة حول سلاسل التوزيع العالمية وتأثير التجارة الإلكترونية على الاقتصاد الوطني، في خطوة تهدف إلى مأسسة التحول الرقمي وتعزيز التوازن والعدالة داخل السوق الرقمية المغربية.
