كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 6 غشت 2025، عن نتائج الحركة الانتقالية السنوية الخاصة بموظفي الشرطة، والتي شملت هذه السنة 2559 موظفا وموظفة من مختلف الرتب والمصالح الأمنية عبر ربوع المملكة.
وتأتي هذه العملية ضمن إطار استراتيجي لتدبير الموارد البشرية وإعادة الانتشار الوظيفي، يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الأمني واحتياجات موظفيه، حيث تم قبول طلبات الانتقال المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية، من قبيل الأقدمية المهنية، والظروف الصحية والاجتماعية، وكذا طلبات التجمع العائلي.
وفي هذا السياق، استفاد 328 موظفا من مسطرة عاجلة مخصصة للحالات الاجتماعية المستعجلة، فيما تم تسجيل 1494 حالة انتقال عن طريق نظام التبادل بين الموظفين، مما يعكس مرونة الإدارة في التفاعل مع حاجيات رجال ونساء الأمن.
وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من مختلف آليات الحركية هذه السنة 4381 موظا، في تأكيد واضح على سعي المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير تدبيرها الإداري، وتكريس بعدها الإنساني والاجتماعي في التعامل مع ملفات موظفيها.
وتؤكد المديرية أن الاستجابة لطلبات الانتقال تظل مرهونة بتحقيق شرطين أساسيين: احترام المعايير المهنية المعتمدة من جهة، وضمان السير العادي للمصالح الأمنية من جهة أخرى.
