تشهد مختلف مناطق المغرب حالة ترقب مع اقتراب الإعلان عن حركة تنقيلات واسعة في صفوف رجال السلطة، ستشمل عددا من القياد والباشوات، وقد تطال كذلك بعض العمال والولاة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى تجديد دماء الإدارة الترابية وتعزيز أسس الحكامة.
وتزامنا مع ذلك، يجري الحديث عن إعداد لائحة لمسؤولين سياسيين ورؤساء جماعات محلية قد يمنعون من الترشح في انتخابات 2026، بسبب تقارير رقابية كشفت اختلالات مالية أو إدارية.
هذه التحركات تعكس، بحسب متابعين، إرادة رسمية لربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة ترتيب المشهد المحلي على أسس النزاهة والكفاءة، بما يضمن منافسة انتخابية نزيهة وشفافة.
كما ينتظر أن تؤثر هذه القرارات على الخريطة السياسية بعد ظهور وجوه جديدة قد تحل محل مسؤولين فقدوا ثقة الناخبين.
وتبقى الأنظار موجهة نحو وزارة الداخلية ومديرية الانتخابات بانتظار صدور القرارات النهائية، في وقت تتعالى فيه الأصوات الداعية لاعتماد الكفاءة وخدمة المصلحة العامة كشرط أساسي للترشح.
hp9p32