قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إن إدماج قطاع بيع الملابس المستعملة في الاقتصاد المنظم لا يقتصر على الجانب الضريبي أو تفويت مداخيل للدولة، بل يندرج ضمن إشكالية أوسع تتعلق بكافة القطاعات غير المهيكلة المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال برلماني حول الوضع الجبائي للبائعين المحليين للملابس المستعملة، أن دراسة للمندوبية السامية للتخطيط كشفت وجود أكثر من مليوني وحدة إنتاج غير مهيكلة بالمغرب تحقق رقم معاملات يفوق 500 مليار درهم، أغلبها أنشطة فردية صغيرة لا تتجاوز مداخيلها عتبة الإعفاء الضريبي.
وأضافت أن الدولة وضعت نظامين مبسطين لتحفيز هذه الفئات على الاندماج في القطاع المنظم:
- نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي يسمح بأداء ضريبة موحدة تشمل عدة رسوم ويوفر التغطية الصحية.
- نظام المقاول الذاتي الذي يتيح إنشاء مقاولات فردية بامتيازات ضريبية واجتماعية وإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت فتاح أن الحكومة عملت على تبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات الضريبية، وتكثيف التواصل مع المهنيين عبر لقاءات وندوات لتسهيل انخراطهم في هذه الأنظمة وتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
