باشرت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات واسعة في شبكة يشتبه في تورطها بتهريب الذهب إلى المغرب وترويجه داخل أوراش الصياغة.
وتأتي هذه الخطوة عقب تبادل معطيات بين الإدارة العامة للجمارك وشركاء أجانب كشفت عن نشاط منظّم يضم مغاربة وأجانب يحققون أرباحا ضخمة، إذ يفوق سعر الغرام المهرب السعر المرجعي العالمي بنحو 100 درهم، ما يمنح الشبكة عائدات قد تصل إلى 100 ألف درهم عن كل كيلوغرام من الذهب.
ويواجه سوق الذهب الوطني اختلالات متزايدة بسبب صعوبات الاستيراد، إذ تمنع قوانين الصرف تحويل تسبيقات تتجاوز 20% من قيمة الواردات، بينما يشترط المصدّرون الأجانب ما لا يقل عن 70%، ما يفتح الباب أمام أنشطة التهريب.
وبموازاة التحقيق، أطلقت الجمارك حملات مراقبة لمحلات المجوهرات والتدقيق في سجلاتها التجارية، مع استعداد لتنفيذ مداهمات وحجز الكميات المهرّبة. كما تدرس الإدارة مقترحات مهنية لمراجعة نسب التسبيقات بهدف تخفيف الضغط عن المستوردين الرسميين والحد من نشاط الشبكات غير القانونية.
