مع انطلاق الموسم الدراسي 2025/2026، فاجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الرأي العام بقرار رفع عدد التفرغات النقابية إلى أكثر من 250 تفرغا، في وقت تعاني فيه المدارس خصاصا كبيرا في المدرسين والأطر التربوية.
التفرغات الممنوحة تعني حصول المستفيدين على رواتبهم كاملة دون أي اقتطاع، رغم توقفهم عن التدريس أو الخدمة داخل المؤسسات التعليمية.
الأدهى أن عددا من هؤلاء المستفيدين زوجات أو أقارب مسؤولين ومنتخبين، يتفرغون لأعمالهم الخاصة بينما تصرف أجورهم من المال العام.
تقديرات غير رسمية تشير إلى أن هذا الامتياز يكلف خزينة الدولة أكثر من 300 مليون سنتيم شهريا، أي حوالي 3,5 مليارات سنتيم سنويا، في وقت تحتاج فيه الأقسام الدراسية لكل يد عاملة إضافية.
هذا الوضع خلق غليانا داخل النقابات نفسها، حيث جمد عدد من المنخرطين عضويتهم أو انسحبوا نحو تنظيمات أخرى، بينما ارتفعت أصوات تطالب بكشف المعايير المعتمدة في منح هذه التفرغات ومحاسبة المستفيدين غير المستحقين.
فهل تتحول هذه التفرغات إلى ملف ساخن يفرض فتح تحقيق ومراجعة شاملة للامتيازات النقابية في قطاع التعليم؟
