الداخلية ترفص زيادة عدد نواب البرلمان.. زيادة نصف مليون درهم كلفة كل نائب إضافي

رفضت وزارة الداخلية المغربية خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير عبد الوافي لفتيت يوم الجمعة الماضي مع قيادات الأحزاب السياسية المقترح القاضي برفع عدد أعضاء مجلس النواب في أفق الانتخابات المقبلة، مبررة ذلك بالظرفية السياسية والاقتصادية الراهنة وضرورة تفادي أي عبء إضافي على المالية العمومية.

ويؤكد موقف الوزارة أن “ترشيد النفقات أولى من زيادة المقاعد”، وهو ما شدد عليه الوزير في حديثه عن الحفاظ على التوازن بين تمثيلية القوى السياسية وترشيد النفقات العامة، في خطوة اعتبرت من قبل مراقبين رسالة واضحة إلى الطبقة السياسية.

في المقابل، كانت بعض الأحزاب تراهن على توسيع مقاعد المؤسسة التشريعية بدعوى منح فرص أكبر للقوى الصغرى والجهات الأقل حظا، إلا أن الوزارة أعادت النقاش نحو تعزيز الشفافية وتطوير آليات المشاركة السياسية بدل تضخيم عدد المقاعد.

ويرى مراقبون أن “تعزيز الشفافية والمشاركة السياسية أهم من تضخيم البرلمان”، في وقت تتزايد فيه المطالب بإصلاحات انتخابية أعمق.

ويضم مجلس النواب المغربي حاليا 395 نائبا إضافة إلى 120 مستشارا في مجلس المستشارين ليصل إجمالي أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى 515 عضوا، وهو رقم يعد مرتفعا نسبيا مقارنة بالمتوسط العالمي لعدد البرلمانيين في الدول (حوالي 245 عضوا في البرلمانات أحادية الغرفة)، بينما يمثل كل نائب في مجلس النواب حوالي 73 ألف مواطن.

هذه الأرقام تبرز أن “حجم البرلمان المغربي يتجاوز المتوسط العالمي” وأن أي زيادة جديدة ستنعكس مباشرة على المالية العمومية.

تشير التقديرات إلى أن الراتب الأساسي للنائب في مجلس النواب يبلغ نحو 36 ألف درهم شهريا، أي ما يقارب 432 ألف درهم سنويا دون احتساب تعويضات إضافية لرؤساء اللجان أو أعضاء المكتب، كما تلتهم تنقلات النواب ومهماتهم الداخلية والخارجية ملايين الدراهم من ميزانية المجلس.

وتقدر المصادر أن “كلفة النائب الواحد تتراوح بين 500 و650 ألف درهم سنويا”، ما يجعل أي زيادة في عدد المقاعد تعني تلقائيا رفع مخصصات المجلس بملايين الدراهم الإضافية في وقت تفرض فيه الظرفية الاقتصادية والسياسية سياسة تقشف وترشيد للإنفاق العمومي.

وبينما تشيد بعض القيادات الحزبية بكيفية إدارة وزارة الداخلية للنقاش وحرصها على الاستماع، يرى آخرون أن رفض توسيع البرلمان قد يكرس استمرار هيمنة القوى الكبرى ويؤجل معالجة الاختلالات البنيوية في التمثيلية السياسية، خاصة بالنسبة للجهات المهمشة والأحزاب الصغرى.

ويجمع محللون على أن “فعالية البرلمان أهم من عدد أعضائه”، معتبرين أن التركيز على صلاحيات المؤسسة التشريعية وآليات مساءلة الحكومة قد يكون أكثر جدوى من تضخيم مقاعدها.