في خطوة وصفت بـ”التصعيدية”، قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شد الخناق على الأطر الصحية عبر مراقبة حضورهم بشكل يومي، مع التهديد بالاقتطاع من الأجور لكل من يتغيب أو يغادر مقر عمله قبل انتهاء الساعات القانونية.
المنشور الرسمي الذي وقعه الوزير أمين التهراوي لم يكتفِ بانتقاد “الممارسات الفردية” التي تؤثر على الخدمات الصحية، بل ألزم العاملين بالالتزام الصارم بالحضور المستمر، ارتداء الزي المهني والشارة التعريفية، وتقييد التراخيص الاستثنائية.
الإجراءات تأتي وسط احتجاجات في عدد من المدن بسبب تردي الخدمات الصحية وغياب الأطر الطبية على قلتهم بدون مراعاة حس المسؤولية.
