أثار ترحيل عدد من الأشخاص الذين يعانون اضطرابات عقلية، جزئيا أو كليا، من مدينة طنجة إلى مدينة بني ملال، موجة من التساؤلات والاستنكار بين أسرهم فعاليات حقوقية واجتماعية، خصوصا بعدما أكد شهود عيان أن العملية شملت أشخاصا يعيشون بالقرب من أسرهم أو يتلقون دعما مجتمعيا محدودا داخل المدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة للموقع على لسان الأسر والمقربين، فإن ترحيلهم بين عشية وضحاها دون توضيح رسمي لأسباب الخطوة أو الجهة التي أصدرت القرار، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول طريقة تعامل السلطات مع فئة “الهشاشة النفسية والعقلية”، التي يفترض أن تحظى بمواكبة طبية وإنسانية تراعي كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
وتساءل عدد من الفاعلين المدنيين، من يملك صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار؟ وهل يحق لأي جهة ترحيل أشخاص في وضعية مرضية من مدينة إلى أخرى دون مواكبة طبية أو قانونية ودون علم أسرهم؟ مؤكدين أن ما جرى يمثل خرقا لمبدأ الكرامة الإنسانية، وابتعادا عن روح الرعاية الاجتماعية التي يفترض أن تشكل أساس السياسات العمومية.
في المقابل، ليس هناك أي توضيحات من أي جهة بطنجة أو بـ بني ملال حول ملابسات هذه العملية، مما زاد من الغموض المحيط بها وأثار مطالب بفتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات ويضع حدا لمثل هذه الممارسات، التي وصفها البعض بأنها “وصمة عار في جبين مجتمع يدّعي الإنسانية”.
