أعلنت السلطات المغربية، عبر قرار مشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تثبيت أسعار الدقيق المدعوم لموسم التسويق 2025-2026.
ويهدف القرار إلى ضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية واستمرار دعمها للمواطنين.
وجاء في القرار أن سعر القنطار من الدقيق الوطني المدعوم سيكون 325.375 درهم، والدقيق الخاص 342.432 درهم، مع تحديد سعر البيع للعموم عند سقف 200 درهم للقنطار.
أما الأقاليم الجنوبية، فستطبق عليها تسعيرة استثنائية تبلغ 100 درهم للقنطار، مراعاةً لتكاليف النقل والمسافة.
كما قررت الدولة توحيد الأسعار في جميع أنحاء البلاد، وتحمل تكاليف نقل الدقيق من المطاحن إلى المراكز المستفيدة عبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لضمان وصول الدقيق إلى كل المناطق.
وتم تحديد مبلغ المقاصة عند 143.375 درهم للقنطار خارج الأقاليم الجنوبية، و238.375 درهم للقنطار داخلها، لضمان استقرار السوق.
وأوضح القرار نسب الاستخراج عند 81% للدقيق الوطني و74% للدقيق الخاص، مع احتساب تكاليف الإنتاج وهامش الطحن ضمن السعر النهائي.
كما ألزم المطاحن باستخدام أكياس وزنها 50 كيلوغراما مع شريط أخضر وعلامات تبين السعر والمصدر وأرقام تسلسلية لمتابعة التوزيع وضمان الجودة.
تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على برنامج الدعم الحكومي، وتوفير الدقيق بأسعار معقولة وجودة مضمونة، مع تعزيز الشفافية ومكافحة أي ممارسات احتكارية.
