طالبت السلطات العمومية والمنتخبة بتمكين الصحافيين من الحق في الحصول على المعلومة، ووقف متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، مع اعتماد قانون الصحافة والنشر كمرجع أساسي.
كما شددت على ضرورة تفعيل “حق الرد” قبل أي متابعة قضائية.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها اليوم السبت 12 أكتوبر، أن الخطاب الملكي الأخير وضع الإعلام في صلب مسار الإصلاح والديمقراطية، مبرزة أن الإعلام ليس ترفا، بل ركيزة أساسية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتقوية التواصل مع المواطنين.
ودعت النقابة إلى تعزيز مهنية الصحافة وحيادها، عبر نقل قضايا المواطنين بموضوعية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتشغيل والسكن.
كما شددت على ضرورة فتح المجال أمام مختلف التعبيرات المجتمعية لإثراء النقاش العمومي وتكريس التوازن في معالجة القضايا.
وأكدت النقابة أن إصلاح المشهد الإعلامي يتطلب نقاشا وطنيا واسعا يشارك فيه المهنيون، من أجل تطوير القوانين المنظمة للقطاع، وتحسين شروط العمل وضمان الحماية الاجتماعية والمهنية للصحافيين.
كما طالبت الحكومة بتسريع إصلاح الإطار القانوني لمؤسسات الصحافة، ودعم الإعلام العمومي والجهوي، وحماية التعددية الثقافية، مبدية استعدادها للمشاركة الفعالة في أي مسار وطني يهدف إلى تطوير إعلام حر ومسؤول، ينسجم مع الرؤية الملكية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
