واجه عدد من السياح المغاربة، من بينهم مهندسون وصحفيون وأساتذة ورياضيون، صعوبات كبيرة عند وصولهم إلى تركيا، حيث تم منعهم من الدخول رغم توفرهم على جميع الوثائق القانونية، بما في ذلك التأشيرات، حجوزات الفنادق، تذاكر العودة، وأموال كافية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، يقوم ضباط الهجرة هناك بإجراءات مشددة وغير مألوفة، تشمل الاستجوابات الطويلة، الضغط النفسي، وتجميع المسافرين في أماكن أشبه بالاحتجاز قبل ترحيلهم إلى المغرب دون توضيح الأسباب.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات بدأت قبل حوالي شهرين، وتستهدف بشكل خاص المغاربة الذين تجاوزوا سن الأربعين، والفئات الميسورة، والمغربيات غير المتزوجات أو غير الحاصلات على إقامة تركية.
وفي إحدى الحالات، لم يُسمح لأحد اللاعبين المغاربة المحترفين بالدخول إلا بعد تدخل ناديه التركي، ما أثار مخاوف كثيرة لدى المسافرين والمغاربة المقيمين في الخارج من استمرار هذه الإجراءات التعسفية.
