لم تهدأ بعد تداعيات الفاجعة التي هزت مدينة طنجة قبل أسبوعين، حين لفظت رضيعة لم تكمل عامها الأول أنفاسها داخل حضانة خاصة، في ظروف غامضة سرعان ما كشفت التحقيقات أنها ناجمة عن إهمال جسيم.
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة يواصل تعميق الأبحاث في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ”قضية الرضيعة”، بعد توجيه اتهامات ثقيلة لكل من المربية وصاحبة المؤسسة، تتعلق بـ الإهمال المؤدي إلى الوفاة، والنصب، ومزاولة نشاط بدون ترخيص.
مصادر حقوقية أكدت أن التحقيقات التفصيلية ما تزال جارية مع المتهمتين، اللتين تقبعان رهن الاعتقال بالسجن المحلي بطنجة، في انتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الرضيعة أصيبت بكسور خطيرة في الجمجمة، ما تسبب في وفاتها داخل الحضانة.
القضية أثارت موجة من الغضب والاستنكار في أوساط أسر المدينة وجمعيات الطفولة، التي طالبت بتشديد المراقبة على مؤسسات التعليم الأولي والحضانات الخاصة، ضمانا لأمن وسلامة الأطفال.
