في مشهد يختلط فيه المال بالسلطة، والمصلحة العامة بالنفع الشخصي، عادت قاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش لتتصدر العناوين، بعد أن قررت هيئة الحكم المكلفة بجرائم الأموال تأجيل جلسة محاكمة عشرة مسؤولين ومنتخبين إلى 28 نونبر المقبل، في واحدة من أكثر القضايا التي هزت أركان المدينة الحمراء خلال السنوات الأخيرة.
القضية، التي تفوح منها رائحة استغلال النفوذ، تتعلق باستغلال البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، حيث تشير التحقيقات إلى أن بعض المتهمين لم يترددوا في تحويل المبادرة التنموية إلى وسيلة للإثراء الشخصي، بإنشاء شركات وهمية بأسماء أقاربهم، للظفر بصفقات عمومية ودعم مالي في قطاعات تمتد من الفلاحة والبلاستيك والتصدير إلى الإعلام، قبل أن تباع العقود لاحقا لأطراف أخرى، وكأن المال العام مجرد ورقة في لعبة مضاربة كبرى.
الاتهامات ثقيلة، تبديد أموال عمومية، تلقي فوائد في عقود، التزوير واستعماله والمشاركة فيه، وهي تهم تشكل خلاصة تحقيقات ماراثونية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2018، قبل أن يحال الملف على العدالة في 2022 بعد سنوات من تتبع الخيوط المالية المعقدة.
وحتى اليوم، لا يزال المتهمون أحرارا تحت المراقبة القضائية، بعد سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد.
أما الشارع المراكشي، فيتابع بأنفاس متوترة هذه المحاكمة التي يراها كثيرون اختبارا حقيقيا لجدية الدولة في محاربة الفساد واسترجاع المال المنهوب.
