فتحت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقا واسعا بعد أن توصلت بإشعار من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حول وجود شبهات لغسل أموال تتعلق بشركتين تعملان في مجال الاستيراد والتصدير.
وبحسب معطيات من مصادر مطلعة، فقد اكتشف مراقبو الجمارك أثناء مراجعة ملفات الشركتين وجود تضخيم واضح في أسعار السلع المصدرة، إذ تجاوزت القيم المصرح بها الأسعار الحقيقية بأكثر من 30 في المائة مقارنة بأسعار السوق المحلية والدولية.
التحريات، التي تمت بتعاون بين الجمارك والضرائب ومكتب الصرف، إضافة إلى شركاء أوروبيين خصوصا من إسبانيا، كشفت أن الشركتين تتعاملان مع أطراف يشتبه في صلتهم بالاتجار الدولي في المخدرات.
كما تبين أن أرباحهما المصرح بها تفوق بكثير المعدلات المعتادة في القطاع، ما عزز احتمال وجود عمليات لتبييض أموال مشبوهة.
وقدرت قيمة المبالغ المتداولة بحوالي 850 مليون درهم، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن الأموال غير المشروعة قد تصل إلى 25 مليار سنتيم.
وأكدت المصادر أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ساعد في كشف هذه المعاملات غير العادية عبر مختبر رقمي متخصص في رصد المخاطر.
ولا يزال التحقيق مستمرا في انتظار الردود من شركاء الهيأة بالخارج لتحديد طبيعة الشبكة وحجم نشاطها بالكامل.
