تحقق النيابة العامة بالرباط في قضية احتيال مالي كبيرة بطلها نائب سابق لعمدة العاصمة عن حزب الاستقلال، بعد أن اتهمه مستثمر قطري بالاستيلاء على أزيد من 16 مليار سنتيم في مشروع عقاري فاخر بحي أكدال.
وتشير معطيات الملف إلى أن المنتخب السابق أقنع المستثمر الخليجي بقدرته على تسهيل إجراءات بناء عمارة فاخرة، فحصل منه على وكالة لتسيير المشروع.
لكن المستثمر تفاجأ لاحقا بتغيير غير قانوني في السجل التجاري، جعل من النائب نفسه المسير الرسمي للشركة دون علمه، ليستولي بذلك على الوثائق البنكية والإدارية.
وتوضح الشكاية أن المشروع كان مرخصا لأربعة طوابق فقط، بينما زعم للمستثمر أنه مكون من تسعة، في محاولة لزيادة قيمة المشروع وجذب المزيد من التحويلات المالية من الدوحة إلى المغرب.
وتكشف الوثائق أن مداخيل بيع شقق المشروع وصلت إلى حوالي 27 مليار سنتيم، غير أن المستثمر لم يحصل سوى على جزء بسيط منها، متهما شريكه السابق بتضخيم الفواتير وتحويل ملكية الشركة لصالحه.
في المقابل، أكد أحد المقربين من النائب المشتكى به أن القضية “مبالغ فيها ومبنية على سوء فهم”، مضيفا أن الأخير “تصرف وفق القانون وبموافقة المستثمر”.
وتثير هذه القضية، التي تتابعها الأوساط السياسية والاقتصادية باهتمام كبير، مخاوف من وجود تشابكات خطيرة بين المال والسياسة في مشاريع الاستثمار العقاري بالعاصمة.
