أصدرت الغرفة الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بالرباط، أمس، حكما يلغي الحكم الإبتدائي الذي قضى على جماعة طنجة بأداء 120 مليون درهم( 12 مليار سنتيم)، بخصوص قضية العقار الذي أثير حوله نزاع كبير بين السلطة والجماعة في عهد الوالي اليعقوبي.
وبحسب مصدر جماعي، فإن جماعة طنجة بعد صدور الحكم الإبتدائي سارعت إلى إعداد ملف متكامل، وأدلت بجميع الوثائق التي تفيد أنها لم تصنف العقار المعني بالأمر إلى منطقة خضراء، وليست هي من قامت بغرس أشجار فوقه، وأن من قام بذلك هي السلطات المحلية، ملتمسة بإلغاء الحكم الإبتدائي الذي وصفته بأنه مجحف في حقها.
واقتنعت الغرفة الإستئنافية أن الجماعة لا علاقة لها بتغير وضعية العقار وتحويله إلى المنطقة خضراء، فقررت إلغاء الحكم، وبالتالي أنقذت الجماعة من حكم ثقيل، في وقت لازالت الجماعة تحاول الخروج من مأزقها المالي، بسبب الأحكام القضائية.
وكان هذا الوعاء العقاري، قد أحدث أزمة كبيرة بين الوالي اليعقوبي ورئيس جماعة طنجة، لدرجة وصلت إلى القطيعة بين الرجلين.
