أجلت محكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 1 دجنبر، واحدة من أكثر القضايا حساسية، والمتعلقة بطبيب نفسي و6 أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في الاعتداء على مريضات جنسيا يعانين من هشاشة نفسية واجتماعية، وذلك إلى غاية 22 دجنبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل بعد طلب هيئة دفاع المتهمين منحها وقتا إضافيا للاطلاع على تفاصيل الملف المعقد، استعدادا لتقديم دفوعها القانونية.
القضية انفجرت بعد توقيف الطبيب من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءا على شكايات ومعطيات كشفتها التحقيقات التمهيدية، والتي رجحت تورطه في استغلال مريضات حنسيا قصدن عيادته للعلاج.
وتعود شرارة الملف إلى شكاية تقدمت بها زوجته السابقة، قبل أن تتوسع التحقيقات وتشمل تدخل النيابة العامة والشرطة القضائية.
وخلال جلسة الأمس، قررت المحكمة ضم خمسة متهمين جدد إلى الملف، ليرتفع العدد إلى سبعة متابعين، توجه لكل واحد منهم تهم تختلف بين الاتجار في البشر، استغلال الهشاشة، التواطؤ، الاتجار في المخدرات الصلبة، وتعاطيها وتسهيل استعمالها.
ومن المنتظر أن تنطلق مناقشة تفاصيل القضية في الجلسة المقبلة بتاريخ 22 دجنبر.
