أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بوجود اختلالات تؤثر على جودة خدمات سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، مبرزا هشاشة نموذج رخص الثقة “الكريمة”، وتعدد النزاعات بين المتدخلين، إلى جانب بطء اعتماد التطبيقات والأنظمة الذكية، في ظل تنامي النقل غير المرخص عبر المنصات الرقمية.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بـمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن القطاع ورغم بعض النتائج الإيجابية، لا يزال يواجه تحديات من بينها عدم رضا المرتفقين، وغياب التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى محدودية الإطار القانوني ومقاومة بعض الفاعلين لأي إصلاح.
وكشف وزير الداخلية أن أسطول سيارات الأجرة بالمغرب يضم أزيد من 77 ألف سيارة، ويشغل حوالي 180 ألف سائق، مؤكدا أن السلطات عملت على تنزيل إجراءات تنظيمية تهم حصر استغلال الرخص في السائقين المهنيين وتطوير الأسطول عبر برنامج الدعم، الذي مكن من تجديد 80 في المئة من المركبات وتقليص عمرها المتوسط من 25 إلى 8 سنوات.
وفي ما يخص احترام القوانين، أشار لفتيت إلى تسجيل حوالي 5 آلاف مخالفة خلال سنة 2025، أسفرت عن سحب أزيد من 1500 رخصة ثقة، مبرزاً مواصلة برامج التكوين وعصرنة القطاع عبر تطوير المنظومة الرقمية وخدمات الحجز.
