باشرت السلطات الترابية بعدد من أقاليم جهة الدار البيضاء سطات حملة واسعة استهدفت إزالة بنايات ومستودعات شيدت خارج الإطار القانوني، من بينها منشآت تعود لمستثمرين معروفين وأسماء وصفت بالنافذة، وذلك عقب اعتماد معطيات دقيقة وفرتها عمليات رصد جوي أنجزت خلال سنتي 2019 و2020.
وشملت التدخلات بالأساس منشآت أقيمت فوق أراضٍ فلاحية أو داخل مجالات غير مصنفة للبناء، دون التوفر على التراخيص القانونية المطلوبة، حيث جرى هدمها باستعمال آليات ثقيلة وتحت إشراف السلطات المحلية، وبمؤازرة عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، رغم محاولات بعض المعنيين عرقلة العمليات أو تقليص حجم الأضرار.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الولاة والعمال وجهوا تعليمات صارمة تقضي بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد تقارير ميدانية كشفت انتشار مستودعات عشوائية تستغل في أنشطة تجارية ولوجستية خارج الضوابط التنظيمية.
وتؤكد المعطيات ذاتها أن هذه الحملة مرشحة للتوسع خلال الأيام القادمة، لتطال بنايات أخرى مصنفة ضمن لائحة المخالفات، في سياق توجه رسمي يهدف إلى وضع حد للبناء غير القانوني وتحسين التنظيم العمراني بمختلف أقاليم الجهة.
