صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بالإجماع، بعد انسحاب فرق المعارضة من الجلسة التشريعية.
وشمل الانسحاب كلا من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى جانب فريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكدت المعارضة، على لسان رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل نور الدين سليك، تمسكها بالتعديلات المقترحة على المشروع، داعية إلى إحالته على المحكمة الدستورية، وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لإعادة دراسته وفق النظام الداخلي للمجلس.
في المقابل، دافع وزير الثقافة والشباب والتواصل عن مشروع القانون، معتبراً أنه خطوة أساسية لتحديث قطاع الإعلام، وتعزيز الحكامة والشفافية، وليس مجرد تعديل تشريعي عادي.
وأوضح الوزير أن التجربة السابقة لتنظيم مهنة الصحافة كشفت عن ثغرات قانونية، ما استدعى إحداث لجنة مؤقتة اشتغلت لمدة سنتين على تقييم وضع الصحافة والنشر، بتشاور مع مختلف الهيئات المهنية.
وأضاف أن الحكومة أعدّت مشروع القانون بناءً على خلاصات هذه اللجنة، في إطار تكريس مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، مشيراً إلى أن النص يهدف إلى التوفيق بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة، ومعالجة الفراغات القانونية، خاصة عبر إحداث لجنة مستقلة للإشراف على انتخابات الصحافيين والناشرين، واعتماد نظام اقتراع جديد بطلب من المهنيين.
