أثارت قضية الستريمر إلياس المالكي جدلا واسعا بعد انتشار تسجيل صوتي مثير يشير إلى مطالبة مالية قدرت بحوالي 80 مليون سنتيم مقابل التنازل عن شكاية ضده.
ولاقى التسجيل انتشارًا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة استنكار وتساؤلات حول خلفياته.
وفي آخر تطورات القضية، قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة إدخال ملف المالكي للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم النهائي، المقرر يوم 30 دجنبر الجاري، بعد جلسة شهدت نقاشات حادة بين دفاع الطرفين.
وخلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، قدّم المالكي اعتذاره عن محتوى فيديوهاته وأعلن انسحابه النهائي من منصات التواصل الاجتماعي بعد انتهاء القضية.
وطالب دفاع المطالبين بالحق المدني بإدانة المالكي استنادًا إلى مقاطع تضمنت سبا وقذفا، فيما اقترح ممثل النيابة العامة حجب جميع منصاته على الإنترنت. بالمقابل، شدد دفاع المالكي على طلب البراءة، مؤكدا أن التهم طالها التقادم ورفض أي قيود على نشاطه الرقمي، معتبرًا ذلك تضييقا على حرية التعبير.
