كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة تفعيل آلية الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي، حيث توصلت هذه الآلية خلال سنة 2024 بما مجموعه 8.967 مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس، جرى إحالتها على الهيئات القضائية المختصة.
وأفاد تقرير رئاسة النيابة العامة حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، في شق تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، أن هذه القضايا أفضت إلى صدور أحكام بالإدانة شملت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، ما يعكس نجاعة هذه الآلية ويعزز ثقة المواطنين في فعاليتها.
وفي ما يتعلق بالجرائم المالية، أشار التقرير إلى تسجيل تراجع نسبي في عدد القضايا الرائجة أمام الأقسام المختصة، حيث بلغ عددها 874 قضية خلال سنة 2024 مقابل 948 قضية خلال سنة 2023، في حين استقر عدد قضايا غسل الأموال عند 801 قضية، صدر بشأنها 289 حكما، قضت نسبة 85 في المائة منها بالإدانة.
وعلى مستوى التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام، سجل المصدر ذاته استقرارا نسبيا في القضايا الإرهابية، إذ توبع 96 شخصا في إطار 116 قضية، إلى جانب تسجيل 85.806 قضية مرتبطة بالأمن والنظام العام، توبع فيها 96.257 شخصا، فضلا عن 169.679 قضية ضد الأشخاص، توبع في إطارها 205.816 شخصا.
كما تم تسجيل 71.317 قضية ضد الأموال، توبع بشأنها 83.675 شخصا، إضافة إلى 24.053 قضية متعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، و10.372 قضية مرتبطة بجرائم التزوير والتزييف والانتحال.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه المؤشرات تعكس يقظة النيابات العامة في مواجهة مختلف صور الجريمة، مبرزة أن حصيلة سنة 2024 تؤشر على مسار إيجابي في تنفيذ السياسة الجنائية، قائم على ترسيخ الضمانات الحقوقية، وترشيد التدابير المقيدة للحرية، وتعزيز حماية الفئات الهشة، وتحصين المال العام.
وختم التقرير بالتأكيد على أن هذا المسار يستلهم التوجيهات الملكية، ويجسد التزام رئاسة النيابة العامة بجعل العدالة أكثر قربا من المواطن، وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، وترسيخ دولة الحق والقانون.
