أفاد تقرير حديث لرئاسة النيابة العامة أن محاكم المملكة شهدت خلال السنة الماضية تزايدا ملحوظا في قضايا الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك المرتبطة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وأوضح التقرير أن النيابات العامة تابعت 351 شخصا للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من الجرائم، وهو ما أسفر عن فتح 237 قضية، مسجلا ارتفاعا في عدد القضايا والمتابعين مقارنة بسنة 2023.
وأشار التقرير إلى أن أكثر الجرائم انتشارًا تتعلق بالدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، تليها أفعال حذف أو تغيير المعطيات أو إتلافها، مع تسجيل أغلبية المتابعين من الجنسية المغربية، إلى جانب ارتفاع عدد الأجانب المتورطين خلال السنة الماضية.
وفيما يخص الجرائم المرتبطة باستعمال الوسائل الرقمية الحديثة، تم تسجيل 470 قضية شملت متابعة 556 شخصًا، رغم انخفاضها مقارنة بالسنة السابقة، حيث تصدر الابتزاز الجنسي قائمة هذه الجرائم، متبوعًا بقضايا النصب والسرقة المرتبطة بالمعطيات الشخصية.
كما كشف التقرير عن تزايد الجرائم التي تمس بالحياة الخاصة عبر الإنترنت، حيث جرى تسجيل 1980 قضية، بزيادة سنوية ملحوظة، وتصدرت جرائم نشر أو توزيع معلومات كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص هذه الفئة من القضايا.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في ختام التقرير مواصلة جهودها للتصدي للجرائم الإلكترونية، في ظل التطور التكنولوجي الذي سهّل الوصول إلى المعطيات الشخصية واستعمالها بشكل غير قانوني.
