شدد المحافظ العام على المحافظين على الأملاك العقارية بضرورة عدم قبول أي طلبات لتفويت مساكن استفادت من دعم الدولة، إلا بعد الإدلاء بوثيقة رسمية تؤكد رفع الرهن الذي وضعته الدولة على هذه المساكن.
وأوضح المحافظ العام، في مراسلة رسمية وُجهت الأسبوع الماضي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار احترام القوانين المنظمة لدعم اقتناء السكن الرئيسي، والتي تمنع بيع أو تفويت السكن المدعّم قبل استيفاء الشروط القانونية المحددة.
وأكدت المراسلة أن المستفيد من دعم الدولة ملزم باستعمال السكن كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات كاملة، ولا يحق له تفويته أو تحفيظه لفائدة الغير قبل انقضاء هذه المدة، إلا في حالة رفع الرهن من طرف الدولة.
وأشارت الوثيقة إلى أن أي إخلال بهذا الالتزام يترتب عنه استرجاع مبلغ الدعم من طرف الدولة، وهو ما يجعل الرهن المقرر ضمانة قانونية لحماية المال العام.
وبناءً على ذلك، دعا المحافظ العام المحافظين العقاريين إلى التشدد في تطبيق هذه المقتضيات، ورفض تقييد أي عقود تفويت تخص مساكن مدعّمة، ما لم يتم الإدلاء بما يثبت رفع اليد عن الرهن.
وختمت المراسلة بالتأكيد على ضرورة التقيد الصارم بمستجدات القوانين المتعلقة بدعم السكن، مع الرجوع إلى الإدارة المركزية في حال وجود أي صعوبات في التطبيق.
