مع بداية شهر يناير 2026، يرتقب أن يدخل عدد من التدابير الضريبية والجمركية الجديدة حيز التنفيذ، وذلك وفق مقتضيات قانون المالية رقم 50.25، في خطوة تروم دعم الأسر والمقاولات، وتعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة تحديث المنظومة الجبائية بالمغرب.
وعلى مستوى المواطنين، ينص القانون على رفع الخصم الضريبي المرتبط بالأعباء العائلية إلى 600 درهم عن كل شخص معال، إلى جانب توسيع نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل معاشات التقاعد التكميلي. كما تقرر الإبقاء على الإعفاءات المطبقة على اللحوم الحمراء والعجائن الغذائية، مع إقرار إعفاء كلي للدم ومشتقاته من الضريبة.
وفي سياق متصل، سيُفرض ابتداءً من شهر يوليوز 2026 اقتطاع ضريبي إضافي بنسبة 2 في المائة على عمليات اقتناء العقارات نقداً التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، في إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة المضاربات. كما يستفيد العاملون في المهن الرياضية المحترفة من خصومات ضريبية قد تصل إلى 90 في المائة.
أما على مستوى المقاولات، فقد تضمن القانون توسيع نطاق الاقتطاع من المنبع ليشمل الإيجارات والخدمات المقدمة لبعض المؤسسات الكبرى، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المختارة، من بينها آلات الغسيل والألواح الشمسية والزعفران، وذلك في إطار حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي.
كما شملت التدابير الجديدة تحفيز الاستثمار الرياضي عبر تمكين المقاولات من خصم التبرعات النقدية أو العينية الموجهة لهذا القطاع من أرباحها الخاضعة للضريبة، إلى جانب إقرار خصومات لفائدة المقاولين الذاتيين عند الإحالة على التقاعد.
ومن بين المستجدات التقنية، نص قانون المالية على تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على أرباح الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع إقرار إلزامية المحاسبة الإلكترونية واعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة رسمية للتواصل مع الإدارة الضريبية.
كما يتضمن القانون اعتماد تقنيات البلوكشين لتبسيط مساطر التخليص الجمركي، وتعزيز آليات المراقبة عبر الطائرات بدون طيار والكاميرات الذكية، في إطار محاربة التهريب والغش.
وتسعى هذه الإجراءات، وفق ما تؤكده الحكومة، إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، مع الدفع في اتجاه رقمنة وتحديث منظومة الضرائب والجمارك.
