حسمت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الجدل حول مشروع القانون رقم 54.23، بعدما صادقت عليه بالأغلبية، في خطوة تشريعية ترمي إلى إنهاء وجود الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبر دمجه بشكل كامل داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك دون الأخذ بأي من التعديلات الـ83 التي تقدمت بها الفرق النيابية.
ويأتي هذا المشروع في إطار إعادة هيكلة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال إسناد تدبيرها إلى مؤسسة واحدة، بهدف تقليص تشتت الصناديق، وتعزيز النجاعة الإدارية، وضمان مزيد من الشفافية والاستقرار المالي، إلى جانب توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية.
وينص النص التشريعي على تحويل كافة صلاحيات CNOPS وأصوله وموارده البشرية إلى CNSS، مع التنصيص على حماية الحقوق المكتسبة للمستخدمين والحفاظ على أنظمة التقاعد المعمول بها سابقا.
كما يفتح النظام الموحد باب الاستفادة أمام فئات جديدة، من ضمنها الطلبة والأجانب، مع تمديد سن الاستفادة إلى غاية 30 سنة، وإقرار مقتضيات خاصة بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
ومن المرتقب أن يحال المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل المصادقة النهائية، قبل الشروع في تنزيله ميدانيًا عبر مرحلة انتقالية تهدف إلى ضمان سلاسة الانتقال وتفادي أي اضطرابات قد تمس استمرارية الخدمات الصحية.
