قرر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، فتح المجال أمام هيئات عمومية وشركات خاصة للقيام بالزيارات الصحية الدورية لمقاولات ومؤسسات القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات، بعدما كانت هذه المهام من اختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فقط.
ويأتي هذا القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، في إطار تفويض منظم يخضع لشروط دقيقة، حيث سيتم منح الاعتماد للجهات الراغبة في القيام بهذه الزيارات وفق دفتر تحملات خاص يتم توقيعه بينها وبين المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وينص القرار على أن طلبات الاعتماد ستخضع لدراسة دقيقة من طرف المكتب، على أن يتم البت فيها داخل أجل أقصاه 30 يوما.
وفي حال استيفاء الشروط، يمنح الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بينما يرفض الطلب إذا لم يكن الملف مطابقا للمعايير المطلوبة.
كما أوضح القرار أن المكتب الوطني للسلامة الصحية سيحتفظ بدور المراقبة والتتبع، حيث سيشرف على مدى احترام الجهات المعتمدة لبنود دفتر التحملات.
وفي حال تسجيل اختلالات، يمكن تعليق الاعتماد مؤقتا ومنح مهلة لتصحيحها، قبل اتخاذ قرار نهائي بسحبه إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية وتغذية الحيوانات، مع تحسين فعالية التتبع وضمان احترام معايير السلامة الصحية المعمول بها.
