كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن وضع مقلق داخل مهنة التوثيق، مؤكدا أن عددا كبيرا من الموثقين يواجهون مشاكل قانونية وتأديبية خطيرة، من بينهم 26 موثقا ما زالوا رهن الاعتقال.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمعه بالهيئة الوطنية للموثقين في مدينة الدار البيضاء.
وأوضح الوزير أن سنة 2025 عرفت تسجيل آلاف الشكايات ضد موثقين، سواء لدى النيابة العامة أو صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما أدى إلى فتح متابعات تأديبية واتخاذ عقوبات مختلفة، شملت التوقيف المؤقت والعزل، إضافة إلى إنذارات وتأديبات أخرى.
وعلى المستوى القضائي، أشار وهبي إلى صدور أحكام بالسجن في عدد من القضايا المرتبطة بالموثقين، مؤكدا أن صندوق ضمان الموثقين صرف عشرات الملايين من الدراهم لتعويض المتضررين، وهو ما يؤثر سلباً على تمويل برامج التكوين والتأهيل المهني.
وانتقد وزير العدل ما اعتبره تساهلا داخل أجهزة التأديب، داعيا إلى تشديد المراقبة داخل المهنة، ومشددا على أن الحفاظ على ثقة المواطنين في التوثيق يتطلب صرامة أكبر والتزاما جماعيا بأخلاقيات المهنة.
