قدم البنك الإفريقي للتنمية دعما ماليا جديدا للمغرب، بعدما خصص منحة بقيمة 510 آلاف دولار لفائدة صندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي يشرف عليه بنك المغرب.
ويهدف هذا الدعم إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بدل النقد، وتوسيع استفادة الأفراد والتجار من الخدمات المالية، في إطار تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وتأتي هذه المنحة لتعزيز الموارد التي عبأها بنك المغرب لإطلاق هذا الصندوق، والذي يركز أساساً على تحفيز التجار لاعتماد الأداء الإلكتروني، ما من شأنه تقليص التعامل بالنقد وتسهيل المعاملات اليومية.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، تشمل رقمنة المعاملات المالية وتحديث وسائل الأداء بالمملكة.
وفي هذا السياق، أكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أن هذا الاتفاق سيساعد على توسيع الولوج إلى الخدمات المالية، وتقوية نظام المدفوعات الوطني، ودعم بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة.
من جانبه، اعتبر المدير العام لبنك المغرب أن صندوق القبول يشكل أداة أساسية لتسريع اعتماد الأداء الإلكتروني، مشدداً على أن دعم الشركاء الدوليين يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق إدماج اقتصادي واجتماعي أوسع.
ويذكر أن الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي أُطلق سنة 2019 بهدف تطوير الخدمات المالية الرقمية في القارة الإفريقية، مع تركيز خاص على دعم النساء، ويضم عدداً من الشركاء الدوليين.
كما تجدر الإشارة إلى أن البنك الإفريقي للتنمية موّل، منذ أزيد من أربعة عقود، عشرات المشاريع بالمغرب في قطاعات حيوية، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار أورو.
