يعاني عدد كبير من المواطنين من مغاربة العالم من صعوبات متزايدة في الحصول على وثيقة “الأبوستيل”، التي تعد شرطا أساسيا لتصديق الوثائق الإدارية الموجهة للاستعمال خارج أرض الوطن، وهو ما يطرح إشكالات حقيقية خاصة بالنسبة لمغاربة العالم.
وحسب شهادات مواطنين فإن مسطرة الحصول على الأبوستيل داخل المغرب تتسم بالتعقيد وطول آجال المعالجة، فضلا عن الاكتظاظ الذي تعرفه المصالح المعنية، ما يضطر العديد من المواطنين، خاصة المقيمين بالخارج، إلى التنقل المتكرر أو تفويض أطراف أخرى، مع ما يرافق ذلك من أعباء مالية وإدارية إضافية.
وفي هذا السياق، تزداد مطالب بإحداث مكاتب خاصة بمنح وثيقة الأبوستيل داخل القنصليات المغربية بالخارج، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها تقريب الإدارة من المواطنين وتخفيف الضغط على المصالح المركزية، إضافة إلى تسريع معالجة الملفات وضمان نجاعة أكبر في تقديم الخدمات الإدارية.
ويرى متتبعون أن تعميم هذه الخدمة على مستوى القنصليات ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحديث الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا تعزيز العناية بمغاربة العالم وتمكينهم من ولوج سلس وفعّال إلى الخدمات الإدارية دون عناء.
وتبقى مطالب إحداث مكاتب الأبوستيل بالخارج رهينة بتدخل الجهات الوصية من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة تضع حدا لمعاناة المواطنين وتستجيب لانتظاراتهم المتزايدة.
