تسير منظومة الحصول على رخصة السياقة بالمغرب نحو مرحلة جديدة من الإصلاح، في أفق إحداث تغيير جوهري في طريقة اجتياز الامتحانات المؤهلة لنيل الرخصة، وذلك ضمن توجه يروم تحديث قطاع تعليم السياقة ومواكبته للتحول الرقمي.
وتشير معطيات متداولة إلى أن الجهة الوصية على السلامة الطرقية بصدد إعداد إطار تنظيمي جديد يقوم على إقرار فصل تام بين امتحان قانون السير والتكوين العملي، حيث سيُسمح للمترشحين باجتياز الاختبار النظري بشكل مستقل، قبل الالتحاق لاحقًا بحصص التدريب التطبيقي، ثم المرور إلى الامتحان العملي في موعد منفصل.
وفي السياق ذاته، يُرتقب عقد لقاءات تشاورية تجمع الوكالة بممثلي مهنيي تعليم السياقة، من أجل مناقشة تفاصيل تنزيل هذا التوجه الجديد، إلى جانب تقديم مشروع منصة رقمية حديثة ستُخصص لتدبير مختلف المساطر والخدمات الإدارية عن بُعد.
ويراهن القائمون على هذا المشروع الرقمي على تمكين المهنيين من إيداع الطلبات، وحجز مواعيد الامتحانات، والحصول على التراخيص إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارات المعنية، بما من شأنه تقليص الوثائق الورقية وتخفيف الضغط الإداري، خاصة في المناطق القروية والنائية.
وفي المقابل، ما تزال بعض النقاط التقنية قيد النقاش، من قبيل مدة صلاحية النجاح في الاختبار النظري، وعدد المحاولات المسموح بها لاجتياز الامتحان التطبيقي، وهي تفاصيل يُنتظر الحسم فيها خلال المشاورات الجارية، قبل الكشف رسميًا عن الصيغة النهائية لهذا الإصلاح المرتقب.
