أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكاما قضائية في واحدة من أبرز قضايا الفساد الجامعي، التي تفجرت على خلفية ما بات يُعرف بفضيحة “بيع شواهد الماستر” بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وقضت المحكمة بسجن الأستاذ الجامعي أحمد قيلش أربع سنوات حبسا نافذا، إلى جانب المتهم لحسن الزركضي بنفس العقوبة، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ.
كما حكمت بسنتين حبسا نافذا في حق زوجة قيلش، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكما بسنة واحدة حبسا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، فيما أدين ابنه، الذي يزاول مهنة المحاماة كمتمرن، بثمانية أشهر حبسا نافذا، بالمقابل، قضت المحكمة ببراءة أحد المتابعين في الملف.
وتوبع المتهم الرئيسي أحمد قيلش بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما وُجهت لمتهم ثانٍ تهم “الارتشاء” و”المشاركة في الارتشاء”، أما باقي المتابعين في الملف، فوجهت إليهم تهم تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي 2025، حين باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها بناءا على أوامر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، لتكشف شبهات تلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات ذات نفوذ.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، مع إيداعه سجن الوداية بمراكش، فيما تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير احترازية شملت سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
