في قضية هزت الرأي العام، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على ملف ثقيل، بإصدار حكمين متتاليين في حق صاحب محل تجاري تورّط في الاعتداء على قاصرين، في وقائع صادمة كشفت تفاصيلها التحقيقات.
ففي أولى المحاكمات، أدين المتهم بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه في هتك عرض قاصر دون 18 سنة باستعمال العنف، وذلك بتاريخ 7 أبريل 2026. ولم تمضِ سوى يومين حتى صدر حكم ثانٍ لا يقل قسوة، أضاف خمس سنوات أخرى، على خلفية استدراج طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة والاعتداء عليه.
وبهذا، ارتفعت العقوبة الإجمالية إلى عشر سنوات سجنا نافذا، في رسالة واضحة تعكس تشدد القضاء في التصدي للجرائم الماسة بسلامة الأطفال.
القضية التي تفجرت بشكاية تقدمت بها أسرة أحد الضحايا، سرعان ما كشفت خيوطا أخطر، بعدما عثرت التحقيقات على محتويات مشبوهة في هاتف المتهم، ما وسّع دائرة الاشتباه.
شهادات الضحايا بدورها رسمت صورة مقلقة، حيث أكدت أن المتهم كان يستغل محله التجاري كوسيلة للإيقاع بالقاصرين واستدراجهم، في سلوك إجرامي دفع النيابة العامة إلى مواصلة المتابعة رغم تنازل في إحدى القضايا، بالنظر إلى خطورة الأفعال وارتباطها المباشر بحماية الطفولة.
