كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن خلاصات التحقيقات الجارية بخصوص حادث انهيار عمارتين سكنيتين، الذي هز المدينة في 9 دجنبر 2025، مخلفًا 22 حالة وفاة و16 مصابا بجروح متفاوتة.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك أن الأبحاث، المدعومة بالمعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أظهرت أن البنايتين كانتا موضوع خروقات تعميرية جسيمة، تمثلت أساسا في تشييد طوابق إضافية خارج الإطار القانوني، واستعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير، إلى جانب تفويت ما يعرف بحق الهواء بطرق غير مشروعة.
كما وقفت التحقيقات على ممارسات غير قانونية همت تحرير عقود بيع خارج الضوابط المعمول بها، وتسليم شواهد سكن في غياب احترام المساطر القانونية والتنظيمية.
وبناء على هذه النتائج، تقدمت النيابة العامة بملتمس لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، للاشتباه في تورطهم في تهم ثقيلة، من بينها التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، فضلا عن المشاركة في هذه الأفعال وتسليم شواهد إدارية دون وجه حق.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المعنيين في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي.
وأكدت النيابة العامة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، مشددة على التزامها بضمان التطبيق الصارم للقانون، مع مواصلة إطلاع الرأي العام على تطورات هذه القضية التي أثارت صدمة واسعة.
