شهدت الفترة الأخيرة تشديدا واضحا في مراقبة الدراجات النارية من طرف المصالح الأمنية، بهدف فرض احترام القوانين وضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير التقنية.
ولم تعد هذه الحملات تقتصر فقط على التعديلات المرتبطة بالمحرك أو الضجيج، بل توسعت لتشمل مختلف مكونات الدراجة. حيث أصبح الأمنيون يدققون في مدى مطابقة الدراجة لمواصفاتها الأصلية المسجلة في الوثائق الرسمية.
كما يتم التركيز على بعض الإضافات التي يقوم بها السائقون، مثل صناديق الأمتعة الخلفية، والتي قد تُعتبر مخالفة إذا لم تكن مرخصة أو مذكورة في البطاقة الرمادية.
وتُحرَّر المخالفات بناءا على مدونة السير، التي تمنع أي تغيير في الخصائص التقنية دون ترخيص، وهو ما قد يؤدي إلى غرامات أو حجز الدراجة في بعض الحالات.
وتشمل المراقبة أيضا التعديلات غير القانونية في العادم أو المحرك، إضافة إلى التحقق من توفر التأمين واحترام ارتداء الخوذة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز السلامة الطرقية والتقليل من حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية.
