تستعد وزارة التربية الوطنية لتفعيل التعويض الخاص بالعمل في المناطق النائية والصعبة، عبر إصدار قرار وزاري يحدد المؤسسات التعليمية المعنية بهذه المنحة، في خطوة من المنتظر أن يستفيد منها آلاف الأطر التربوية.
وحسب معطيات نقابية، فإن عدد المستفيدين قد يصل إلى حوالي 60 ألف أستاذ وأستاذة، على أن يتم صرف التعويض بشكل رجعي ابتداءً من سنة 2025، مع تأكيد توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
كما سيتم تدبير عملية الصرف عبر مؤسسة اجتماعية تابعة لقطاع التربية والتكوين، بهدف تنظيم العملية وتبسيط الإجراءات لفائدة المستفيدين.
وبخصوص المعايير المعتمدة، فسيتم تحديد المؤسسات المعنية بناءً على عدة عوامل، من بينها صعوبة الوصول إليها، وبعدها عن المراكز الحضرية، إضافة إلى الارتفاع الجغرافي، مع اعتماد معطيات رسمية دقيقة في عملية التصنيف.
ومن المنتظر أن يتم إعداد لائحة نهائية للمستفيدين وفق وضعية كل مؤسسة على حدة، ما قد يؤدي إلى استفادة بعض المدارس داخل نفس التجمع دون غيرها، حسب استيفائها للشروط.
ويأتي هذا الإجراء بعد سنوات من المطالب النقابية بتفعيل هذا التعويض، رغم استمرار النقاش حول قيمته ومدى ملاءمته لظروف العمل في هذه المناطق.
