أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات للولاة والعمال من أجل تشديد المراقبة على أشغال دورات ماي المقبلة داخل المجالس الترابية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وتفادي أي استغلال سياسي أو انتخابي لقرارات وبرامج الجماعات، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية.
وتشمل هذه التوجيهات التدقيق في جداول الأعمال، خصوصاً ما يتعلق بتوزيع الفوائض المالية والاتفاقيات مع الجمعيات، على أن تكون مرتبطة بمشاريع تنموية حقيقية وليس باعتبارات ظرفية.
كما تمتد المراقبة إلى المشاريع العمومية وصفقات الأشغال والتوظيفات المؤقتة، لمنع أي استغلال للمال العام أو النفوذ خلال هذه المرحلة.
وتؤكد هذه الخطوات حرص السلطات على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على توازن مالية الجماعات، مع دعوة المسؤولين المحليين إلى التركيز على التنمية بدل الحسابات السياسية.
