قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهما آخرين، من جميع التهم المنسوبة إليهم.
كما قررت المحكمة رفع كافة الإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة عليهم، بما في ذلك منع السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات.
وبهذا القرار، تُطوى صفحة متابعة قضائية استمرت لسنوات، شملت اتهامات تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد داخل مؤسسة عمومية”، في حين وُجهت لباقي المتهمين تهم “المشاركة في اختلاس وتبديد المال العام”.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها نشطاء وفاعلون محليون بمدينة القصر الكبير سنة 2021، تضمنت اتهامات بـ“الفساد وتبديد المال العام”، وأشارت إلى ملفات سابقة من بينها القاعة المغطاة والنزاع حول قطعة أرض قرب سور الموحدين، إضافة إلى مشروع طريق ولاد احمايد وقضايا أخرى.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرحلة ابتدائية من المحاكمة تشديد العقوبة في حق المتهم الرئيسي، فيما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط سنة 2023 متابعته في حالة سراح.
ويُعيد هذا الحكم الاستئنافي فتح الباب أمام السيمو لخوض الاستحقاقات التشريعية المرتقبة دون قيود قضائية، بعد أن كان خصومه يراهنون على إدانته لثنيه عن الترشح.
